مهم ترين شاخص براي ارزيابي بودجه آموزش و پرورش، سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي GDP است. ميانگين سهم آموزش وپرورش کشورهاي دنيا از GDP حدود پنج درصد است. کشورهايي که به آموزش وپرورش اهميت بيشتري مي دهند، بالاتر از پنج درصد توليد ناخالص داخلي خود را به بخش آموزش اختصاص مي دهند. بر اساس گزارش سازمان هاي بين المللي، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته ميلادي 470ميليارددلار بود. سهم آموزش وپرورش در لايحه بودجه پيشنهادي دولت، حدود 16هزارميلياردتومان است. نرخ برابري دلار به ريال هم در لايحه بودجه، 2450تومان پيش بيني شده است. به عبارتي بودجه آموزش وپرورش در سال جاري برابر 5/6 (6 مميز 5 دهم)ميليارددلار و درصد سهم آموزش وپرورش از توليد ناخالص داخلي (اگر GDP سال 2012 را مبنا بگيريم)، معادل 4/1 (1 مميز 4دهم)درصد است. اگر سهم تقريبي مشارکت هاي مردمي و خيرين مدرسه ساز را هم به بودجه آموزش وپرورش اضافه کنيم، احتمالااين درصد به 6/1 (1 مميز 6 دهم) توليد ناخالص داخلي مي رسد. سهم آموزش وپرورش ما از توليد ناخالص ملي، بسيار پايين تر از ميانگين جهاني (پنج درصد) است. مقايسه ايران با کشورهاي توسعه يافته، نکته ديگري را عيان مي کند و آن تفاوت حجم GDP کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته است. به عنوان مثال ارزش GDP کشور کوچک نروژ با پنج ميليون جمعيت تقريبا به اندازه ايران است. علاوه بر اين کشور نروژ بيش از هفت درصد توليد ناخالص داخلي خود را صرف آموزش مي کند. با يک محاسبه ساده مي توان اثبات کرد که در کشور توسعه يافته اي مانند نروژ، سرانه تحصيلي يا مبلغ پولي که بابت يک دانش آموز در سال هزينه مي شود، بيش از 20 برابر ايران است. جالب اينکه حتي کشور فقيري مانند کوبا با آن اقتصاد کوچک و بسته، 12درصد GDP خود را صرف آموزش مي کند. بودجه آموزش وپرورش ما با اين حجم اندک و اين تورم بي مهار، فقط کفاف اين را مي دهد که اتاق محقري را تبديل به کلاس کنيم و 40-30 دانش آموز را در رديف هاي منظم روي نيمکت هاي چوبي بنشانيم و معلمي آموزش نديده و ناراضي را با حداقل حقوق، بالاي سرشان بگذاريم. نکته تاسف بار ديگر، ترکيب اعتبارات بخش هاي مختلف اعتبارات آموزش وپرورش در لايحه بودجه پيشنهادي دولت است. اعتبارات سال 92 آموزش وپرورش، نزديک به 16هزارميلياردتومان پيش بيني شده است. مبلغ کل اعتبارات آموزش وپرورش نسبت به بودجه سال 91، حدود 120ميلياردتومان يعني هفت دهم درصد کاهش نشان مي دهد. با وجود اينکه بودجه عمومي دولت در سال 92 نسبت به سال قبل اضافه شده، سهم آموزش وپرورش از بودجه عمومي دولت، 47/1 (1 مميز 47 صدم)درصد کاهش يافته است. به عبارت ديگر امسال در مقايسه با سال قبل، دولت به آموزش وپرورش بودجه کمتري اختصاص داده است. اما شگفت اينکه در بودجه امسال آموزش و پرورش، هزينه هاي پرسنلي 2/31 افزايش نشان مي دهد. پرسش اساسي اين است که اين افزايش هزينه پرسنلي که صرف اضافه شدن مبلغ صد تا 200هزارتومان به حقوق معلمان شده، از چه محلي تامين مي شود؟ راه درست و صادقانه اين بود که دولت معادل اين مبلغ را به اعتبارات آموزش وپرورش اضافه مي کرد. اما بودجه امسال آموزش و پرورش، اضافه که نشده هيچ، مبلغي هم کاهش داشته. در واقع دولت راه ساده اي را انتخاب کرده است، بودجه نويسان دولتي، افزايش حقوق معلمان را از محل ساير هزينه هاي آموزش وپرورش تامين کرده اند. به زبان ساده تر از اعتبارات بخش هايي از زير مجموعه آموزش وپرورش مانند، دانشگاه فرهنگيان، سازمان آموزش وپرورش استثنايي، نهضت سوادآموزي و سازمان نوسازي و تجهيز مدارس، سرانه دانش آموزي مدارس و... کم کرده و به حقوق پرسنل افزوده اند. کاهش نسبت هزينه هاي پرسنلي به هزينه هاي غيرپرسنلي يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي آموزش وپرورش هر کشوري است. وقتي 92درصد اعتبارات آموزش وپرورش صرف پرداخت حقوق پرسنل مي شود، معنايش تداوم روش هاي سنتي معلم محور در کلاس و آموزش مخزني است. در اين سيستم هم آموزش وپرورش عقب مي ماند و هم زحمت معلم بيشتر مي شود. اقشار حقوق بگير و از جمله معلمان زير بهمن سنگين تورم و گراني له شده اند. جهش هاي تورمي سال گذشته که در نخستين ماه سال جاري هم ادامه داشت، قدرت خريد معلمان را به شدت کاهش داده و حقوق ها را تبديل به مشتي اسکناس کم ارزش کرده است. افزايش 25درصدي حقوق معلمان و کارمندان، نمي تواند از پس تورم برآيد. روند رانده شدن اقشار متوسط به دره فقر همچنان ادامه دارد و اين پروسه 90درصد کارکنان دولت به شمول معلمان را گرفتار کرده است. قرائن زيادي اين گزاره را تاييد مي کند که افزايش شتابزده حقوق ها در ابتداي سال 92 و ارايه يک بودجه نامتعادل با انگيزه هاي سياسي – انتخاباتي صورت گرفته است.

منبع: روزنامه شرق ، شماره 1715 به تاريخ 4/2/92، صفحه 6 (جامعه)