آقای روحانی؛ مدیران اتوبوسی چه شدند؟
«مدیران
اتوبوسی» کلیدواژهای است که با برآمدن دولت تدبیر و امید، آوایی آشنا
برای مردم شد. اولین بار در کنفرانس خبری رئیسجمهوری منتخب، پیروز
انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری در جواب خبرنگار حامی دولت گذشته که
پرسیده بود آیا شما با داس آمدهاید تا مدیران و ساختار اجرایی را دچار
دگرگونی کنید؟ پاسخ شنید که ما کلید داریم، نه داس! البته روحانی تاکید و
تصریح ورزید: مدیران اتوبوسی که بدون بلیت سوار شدهاند از این قاعده
مستثنا بوده و باید بروند. دولت با معرفی کابینه، شاکله اصلی خود را قوام
داده و حال نوبت به این رسیده بود که برنامهها و وعدههای داده شده را
منطبق با خواست و مطالبه عمومی جامه عمل بپوشاند و بدیهی بود که در این
مسیر سامانبخشی به ساختار اداری و اجرایی امری ضروری و مهمترین رکن در
این پروسه خطیر بود. با این اوصاف به نظر میرسید که طبق وعده رئیسجمهوری
مدیران اتوبوسی صندلیها را خالی کرده و به خانه بروند تا امکان بازسازی و
کارآمدسازی سیستم منطبق با شعارهای اعلامی و مطالبات عمومی فراهم آید اما
به دلایل مختلف و حواشی متفاوت آنگونه که بایسته و شایسته بود این مهم محقق
نشد و ساختار اداری آنگونه که انتظار میرفت دچار تغییر و تحول نشد و
بدیهی بود که با این روند دولت نیز آنگونه که گمان میرفت نتواند منویات و
مطالبات راس هرم خود را محقق کند. نکته کلیدی در این میانه آن که در راس
هرم قوه اجرایی و مدیریت کلان ضرورت تغییرات و بهینهسازی سیستم مورد توجه و
التفات قرار دارد. در سوی دیگر در قاعده هرم که مردم عادی و حامیان
اجتماعی و سیاسی دولت قرار دارند نیز مطالبه برای تغییرات موج میزند و
جایی که باید حلقه وصل میان این دو بوده و موتور محرک اجرایی کردن این
منویات باشد؛ سیستم آن هماهنگی و هارمونی لازم را نداشته و اینجاست که
باید مورد ترمیم قرار گرفته و تغییرات در راستای هماهنگی مطلوب ایجاد شود.
ناکارآمدی پیکره فشل اداری
بدنه
اجرایی دولت قبل، از دو منظر شکلی و ماهوی دچار ایرادهای اساسی بود؛ همین
نکته ضرورت تغییرات را دوچندان میکند. از یکطرف برونداد حاصله تیم
مدیریتی دولت قبل وفق آمار و مستندات مطلوب و قابل دفاع نیست و از اساس
همین عملکردها و ضرورت تغییر رویکردها علت رویآوری مردم به دولتی بود که
دیگرگونه میاندیشید و خاستگاه سیاسی متفاوتی با دولت اصولگرایان داشت. از
آن حیث که تیم اجرایی دولت پیشین و مدیران میانی و تابعه خود با دگرگونی
تمامعیار ساختار قبلی به میدان آمدند اکنون آن عملکردها بدون هیچ شک و
شبههای به پای این مدیران نوشته شده و با این اوصاف ضرورت جابهجایی یک
گزاره گریزناپذیر است. ازطرف دیگر شاکله ساختاری نیز در طول این مدت با
تغییر و تحولات خارج از عرف و نابسامانی روبهرو بوده است. عدم توجه به
نگاه کارشناسی و فقدان بهکارگیری مدیران کارآزموده، رجحان روندهای
رابطهای به جای ضابطهای و لحاظ همسویی و نگرشهای طیفی و جناحی در
بهکارگیری افراد و بالاخره پاکسازی و تصفیه بسیاری از مدیران کارآمد پیشین
به بهانههای مختلف، ساختار اداری را با مشکلات عدیدهای روبهرو ساخته
آنگونه که معاون اول رئیسجمهوری چند روز پیش در اولین جلسه شورای عالی
اداری در دولت یازدهم گفت: نظام اداری کشور باید به مسیر اصلی خود برگردد.
نکته جالب توجه آنکه حزب اصلی حامی دولت یعنی اعتدال و توسعه نیز چند روز
پیش با صدور بیانیهای خواستار عدم دخالت نهادهای دیگر در موضوع انتصابات
دولت شده و تاکید کرده بود که تغییر مدیران اتوبوسی و بهکارگیری مدیران
همسو با منویات دولت درراستای عمل به وعدهها و کارآمدی دولت یک ضرورت است.
حال باید پرسید با توجه به تمامی این اوصاف چرا تغییرات آنگونه که بایسته و
شایسته بوده به منصه ظهور نرسیده است؟ اینکه دولت باید تغییراتی را در
راستای منویات و اهداف خود به منصه ظهور برساند کسی شکی ندارد اما اینکه
چرا با وجود این ضرورت و اراده لازم معطوف به آن در عمل این فعل و انفعالات
رخ نمیدهد به چند مولفه بازمیگردد؛ اول آن که دولت قبلی به نحوی چینش
نیروهای خود را درطول هشت سال گذشته در سطوح میانی و گرانیگاههای حساس و
مختلف به انجام رسانده که ایجاد تغییرات را بسیار سخت و مشکل و زمانبر کرده
و این نکته شتاب مطلوب تغییرات را بازستانده و در عمل و در برخی نقاط دولت
را زمینگیر کرده است. دومین نکته نیز به مانور تبلیغاتی جناح منتقد دولت
بازمیگردد، طیفی که کوچکترین فعل و انفعالات حاشیهای را برنمیتابد
بدیهی است که از خلع ید نیروهای نزدیک به خود برآشوبد و در قبال هر تغییر و
تحولی به موضعگیری سخت بپردازد آنگونه که در بسیاری از موارد و از جمله در
وزارت علوم شاهد آن بودهایم از طرف دیگر شخص رئیسجمهوری که مشی اعتدالی
دارد نمیخواهد تغییر و تحولات عمده، ذهنیتهای خاصی در جامعه ایجاد کند
اما نکته آن است که میزان رسوخ مدیران پیشین در ارکان مختلف به حدی است که
اگر دولت بخواهد کارایی مطلوبی از خود به منصه اجرا بگذارد ایجاد تغییرات
عمده گریزناپذیر میکند.
تغییرات ناهمخوان با مطالبات
حال
باید گفت تمامی این عوامل با همافزایی میان یکدیگر وضعیت خاصی را رقم
زدهاند؛ از یکسو در موضوع جابهجاییها آنگونه که باید تغییر و تحولات رخ
نداده و از طرف دیگر تغییراتی نیز که تاکنون جامه عمل پوشیده به نحوی
نبوده که رضایت فراگیری را در میان تودههای حامی دولت در موسم و موعد
انتخابات رقم زده باشد. این نکته بخصوص در انتخاب فرمانداران و مدیران
میانی اجرایی در استانها نارضایتیهایی را رقم زده است و برخی از مدیران
بیشتر از آنکه همسویی با دولت را در عقبه خود داشته باشند با طیف مقابل
دولت قرابت فکری دارند البته نکته آنجاست که باید با اتکا به شایستهسالاری
فارغ از نگرشها و گرایشهای طیفی و جناحی مدیران کارآمد را برگزید اما
گاه مدیران منتخب تعلقات سیاسی و نگرشهایی دارند که به نظر نمیرسد قرابتی
با رویکردهای دولت مستقر داشته و بتوانند راهبردهای مد نظر دولت را به نحو
احسن به منصه اجرا بگذارند.
در نهایت...
بیگمان
بزرگترین سرمایه دولت تدبیر و امید در تلاطمهای پیش روی صحنه سیاسی حفظ
سرمایههای اجتماعی پدیده آمده در جریان انتخابات و تعمیق و بسط آن در
مراحل گذار پیش روست، نکتهای که نیازمند عمل به وعدهها و همچنین بهبود
شرایط عمومی است که این دو بدون تغییرات سنجیده بهنگام و قاعدهمند در
ساختار اداری- اجرایی و مدیران میانی دولت و کارآمدسازی سیستم ممکن و میسر
نیست؛ موضوعی که باید دید دولت چه تمهید و تدارکی برای عبور از این چالش
مدنظر قرار داده است. بدون شک مدیران اتوبوسی و ناهمخوان با منویات دولت سد
سترگی در این مسیر هستند که باید دید رئیسجمهوری برای آنان چه فکری
اندیشیده است.منبع: آرمان/رضا ریسی